البطالة ظاهرة مجتمعية مركبة

البطالة ظاهرة مركبة


البطالة العربية ظاهرة مجتمعية مركبة

تعتبر البطالة آفة ومعضلة العصر بامتياز(وخاصة في عالمنا العربي)؛وهي ظاهرة مركبة لها عدة أبعاد: اقتصادية، سياسية،اجتماعية ونفسية وتربوية وقيمية ؛ و تفتعل فيها عدة عوامل على مستوى الأسباب والحلول:
* أسباب البطالة:
1- البعد الاقتصادي للبطالة: ويتعلق الأمرب: نمط الإقتصاد المعتمد في مجتمعاتنا العربية، حيث يبقى إلى حد كبير تقليدي وفلاحي ضعيف،ولايرتبط بالقطاعات الاقتصادية المعاصرة والمنتجة للخيرات والشغل،كالقطاعات الصناعية الكبيرة والثقيلة والقطاعات الخدماتية الحديثة،والقطاعات التكنولوجية...(رغم ما يسجل من نمو طفيف لهذه القطاعات في بعض الدول العربية).هذا بالإضافة إلى التبعية الاقتصادية للمراكز الرأسمالية الأجنبية، حيث تبقى اقتصادياتنا مستهلكة في أغلبها. بالإضافة إلى أن بعض الإختياراات الليبرالية الرأسمالية لسياستنا الاقتصادية،التي ترتمي ، بدون حساب العواقب الوطنية، في أحضان إملاءات الدوائر الرأسمالية الغربية،من خلال الانخراط في اختيارات الخوصصة، والانفتاح اللامشروط على رؤوس الأموال الأجنبية،،تطبيق نظام السوق الحرة عوض التخطيط الاقتصادي والتأميم وانسحاب الدولة،والاتفاقيات الثنائية أو الدولية(اتفاقية الغات).كل ذلك يتم دون الوعي بعدم أهلية وقوة اقتصادياتنا للخوض غمار المنافسة الدولية الشرسة(فمثلا، أمريكا وبعض الدول الغربية لم تقدر على المنافسة الصينية واليبانية فأصبحت تتفاوض من أجل تقنين صادرات هاتين الدولتين،فما بالك باقتصادياتنا الضعيفة ).كما انه لا يتم غالبا التأكد المعرفي والتطبيقي والديمقراطي من نجاعة هذه الاختيارات الاقتصادية غير المحسوبة،والتي لن تنتج سوى مزيد من جيوش البطالة،والزج بالاقتصاديات الوطنية نحو الانقراض والمجهول(وهذا بدأ يلاحظ في عدة دول عربية)...
إن مثل هذه الاختيارات، قد تحل جزئيا ومرحليا بعض مشاكل البطالة،وقد تغني بعض الفئات القليلة من رؤوس الأموال، وقد تحرك بعض القطاعات الاقتصادية المحدودة، لكن الإختلالات البنيوية ستظل قائمة وستتعمق أكثر، ما دام لا نملك اقتصاد وطني عصري وقوي ومستقل نسبيا.
2- البعد السياسي للبطالة: البطالة ترتبط أيضا بطبيعة الاختيارات السياسية المعتمدة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وبمدى اعتماد استراتيجيات ومخططات حقيقية ومواطنة لتقوية منظوماتنا الاقتصادية والاجتماعية...فالاختيارات الرأسمالية أثبت تاريخيا وواقعيا عدم ملاءمتها لطبيعة مجتمعاتنا التقليدية والإقطاعية،وسيادة اقتصاد اللوبيات و الريع والإمتيازات والرشوة، والزبونية والعائلية...حيث تتكرس يوميا الفوارق الطبقية والفقر و البطالة...دون ان نتحدث عن ابتلاع المقاولات الديناصورات للمقاولات المتوسطة والصغيرة،وأرقام تسريحات العمال وغلق بعض المقاولات والمعامل كافية لفهم الوضع الاقتصادي الوطني الخطير،والمنذور للمزيد من التأزم والاختلالات.
كما لا يمكن أن نستثني العوامل السياسية الدولية في تأزيم الغرب لاقتصاديات الجنوب من خلال احتكار الثروات والأسواق العالمية،وفرض سياساتها واختياراتها الاقتصادية الهيمنية ومن طرف واحد،والتي تخدم مصالحا الاسترتيجة والوطنية فقط،دون تطبيق قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجال الاقتصادي الدولي،من أجل الاستفادة المشتركة من ثروات وأسواق العالم،وبالتالي التخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب.
3- البعد النفسي و التربوي و الاجتماعي والقيمي والثقافي للبطالة:أكيد أن البطالة كنتيجة،تساهم في تكريس عدة اختلالات فردية وسوسيولوجية وثقافية مركبة؛حيث نلاحظ تفشي الفقر وتفكيك الروابط الأسرية والمجتمعية، الأمية، الهدر والتسرب المدرسيين، الجريمة ،العنف، الفساد، الانتحار، الأمراض النفسية والعقلية، الإستيلاب الإستهلاكي،الاتكال، اللامسؤولية،كراهية العمل، تفشي نماذج سياسية واقتصادية وتجارية للترقي الاجتماعي السريع و غير الشريف...
كما نلاحظ أن نظام التربية والتعليم ظل منذ عقود لا يربط التعليم بسوق الشغل ولا يربط الإقتصاد الوطني بالتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي... حيث لم ننتج يد عاملة أو كفاءات مهنية مؤهلة للتكيف مع الإقتصاديات الجديدة وقادرة على الإبداع والإنتاج...لكن يجب كذلك توضيح مسألة علاقة نظام التربية بسوق الشغل،لأنه غالبا ما يتم تحميل المسؤولية للنظام التربوي في إنتاج البطالة؛هذا إلى حد ما صحيح،نظرا لعتاقة بعض المناهج التربوية بيداغوجيا ومعرفيا ووظيفيا في علاقتها بالمجتمع وسوق الشغل .لكن هل سوق الشغل الوطني هو الآخر مؤهل لاستبقال خريجي النظام التعليمي؟الكل يعرف طبيعة المقاولات الاقتصادية في بلداننا: تنظيم تقليدي،لا يعتمد على التأهيل الحداثي لنظام التدبير والتنظيم،ضعف الرأسمال والإنتاج المنافس،سيادة العائلية والزبونية والرشوة والريع و لوبيات الاحتكار المحدودة، التملص من الضرائب وتطبيق القوانين وغيرها من مظاهر الفساد الاقتصادي،عدم تبني واحتضان أغلب المقاولات للبحث العلمي والمساهمة في تمويل المؤسسات التعليمية العامة او المتخصصة،عدم تنويع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمنتجة للنمو واليد العاملة المتعلمة(غالبا ماتستثمر في القطاعات التقليدية المربحة كالعقار،والترفيه والتغذية،والتجارة...).كما لا يمكن تجاوز مسؤولية الدولة في الانسحاب التدريجي من قطاع الشغل،سواء كمشغل أو كمنتج في القطاعات العمومية والاستثمارية الاقتصادية والخدماتية،حيث كانت الدولة الوطنية أكبر مشغل في المجتمع،قبل تبني الاختيارات الرأسمالية واللبيرالية في اختياراتها المجتمعية.
• الحلول: أظنها ترتبط بتجاوز كل الإختلات والسلبيات السالفة الذكر، واعتماد اقتصاديات عصرية وقوية وغير تبعية، مراجعة الانخراط اللمشروط واللامحسوب العوقب الوطنسة في اختيارات نظام السوق وتحرير الأسواق وانسحاب الدولة لصالح الرأسمال، ربط النظام التعليمي بالإقتصاد والعكس، حرية واستقلالية ووطنية القرار السياسي، اعتماد استراتجيات وتخطيطات مجتمعية لخلق مناصب الشغل والتحكم في النمو الديمغرافي، وإشاعة قيم وثقافة الشرعية ،الإجتهاد والكفاءة وحب العمل والإنتاج والعمل، محاربة اقتصاد الريع والرشوة والمضاربات والاحتكارات اللوبية سواء في القطاع الخاص او العام، مساهمة الدولة القوية في الإقتصاد وخلق مناصب الشغل عبر أسلاك الوظيفة العمومية، ومراقبة المال العام من التبديد والسرقة، وتكريس دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة، اعتماد اختيارات وطنية واجتماعية ديمقراطية ومواطنة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، للقضاء الجدي على ظاهرة البطالة، ولتقوية منظوماتنا الاقتصادية والاجتماعية الوطنيةعامة،وذلك انطلاقا من مشاكلنا وخصوصياتنا وحاجياتنا الوطنية المحلية أولا واخيرا.
وأملنا أن يسود مجتمعاتنا وعالمنا قيم العدل والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في كل المجالات،حتى نضمن للكل،أفرادا ومؤسسات ودولا،حقوقه وكرامته في العيش والوجود المشترك.
• محمد الصدوقي- كاتب مغربي