عرض وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

عرض وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

أمــام

المجـلـس الأعـلى للتعـليـم

الرباط، 16 يوليوز 2007
محتويات العرض

ص

تقـديم 05

أولا : الموسم الدراسي 2007-2006 07

I - الموسم الدراسي 2007-2006 موسم استكمال مورفولوجية 10 منظومة المؤسسات

1 – تعزيز دمقرطة التعليم 10

1- 1. توسيع قاعدة التمدرس ومتطلباته : 10

2- 1. توسيع بنية الاستقبال : 12

3- 1. الدعم الاجتماعي التربوي آلية للحد من الهدر المدرسي : 13

2- منظومة المؤسسات 17

II - الموسم الدراسي 2007-2006 : موسم استكمال الإصلاح 20

البيداغوجي

1 – الهندسة البداغوجية والمناهج 20

2 – الامتحانات والتقويم 24

3 – أليات المواكبة والاستشراف 29

4 – مناهج منفتحة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي 32

5 – البحث العلمي رافعة للتنمية 34

III - الموسم الدراسي 2007-2006 : موسم الاستدراك والتحديث 35

وتأهيل الموارد البشرية

1 – تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية : 35

2 – تحديث تدبير الموارد البشرية : 39

3 – تأهيل الموارد البشرية : 40

IV - مكامن القوة الدافعة لمسلسل الإصلاح ومواطن الضعف 41

1. مكامن القوة الدافعة لمسلسل الإصلاح 42

2. مواطن الضعف 44

ثانيا : الموسم الدراسي 2008-2007 49

I - قطاع التربية الوطنية 52

1. توسيع بنيات الاستقبال 52

2. الدعم الاجتماعي 54

3. مواصلة تفعيل الإصلاح البيداغوجي 54

4. الموارد البشرية 55

5. حاجيات تمويل التطور الإنمائي لقطاع التربية الوطنية 56

II - قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 56

1. مميزات الدخول الجامعي المقبل 56

2. حاجيات تمويل التطور الإنمائي للتعليم العالي 59

III - شعار الموسم الدراسي المقبل 2008-2007. 60

"الأسرة والمدرسة : معا لترسيخ السلوك المدني"

ثالثا : الآفاق 63
تقـديم
لابد من التأكيد، في بداية هذا العرض، على أن بلادنا قد فتحت ورشا مجتمعيا كبيرا يتمثل في إصلاح قطاع التعليم والتكوين كمدخل أساسي، بجانب الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية، لتشييد مغرب ديمقراطي حداثي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعمل أجله.

فلقد حظي قطاع التربية والتكوين برعاية مولوية سامية، إذ بوأه جلالته مكانة مركزية وجعله أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، كما خصه بتوجيهاته النيرة، ودعمه المتواصل، من أجل حشد كل الطاقات للانخراط في هذا الورش الإصلاحي الوطني الكبير.

لقد استشعرنا، ونحن نحضر للدخول المدرسي والجامعي، للموسم الذي نودعه أنه يشكل موسما متميزا في مسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تخوضه بلادنا منذ الشروع في تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000.

موسم متميز لأنه يؤشر "لانتهاء" مرحلة و"بداية" مرحلة جديدة تنحو نحو أن يجد الإصلاح امتداداته الطبيعية داخل كل مؤسسة تعليمية وجامعية..

فخلال هذا الموسم الدراسي والجامعي، استكملنا إرساء المؤسسات والآليات ومختلف الإجراءات المهيكلة لمنظومة وطنية متكاملة للتربية والتكوين، إن على المستوى البيداغوجي أو على المستوى تدبير المنظومة والحكامة أو على مستوى تعميم التمدرس وتوسيع قاعدته. مما يشكل في حد ذاته مدخلا لتفعيل الإصلاح والارتقاء به من أجل المرور إلى المرحلة المقبلة منه.

لكن هذا الموسم كان بالنسبة لنا أيضا، وعن وعي، بحكم موقعه الذي يتداخل فيه زمن الإصلاح مع انتهاء الزمن التشريعي، مناسبة للاستثمار في أوراش ستجد موقعها الطبيعي بالأساس في المهمة المركزية، التي ستتمحور عليها المرحلة المقبلة من الإصلاح، والمتمثلة في أن يجد الإصلاح وقعه الحقيقي في كل مؤسسة للتربية والتكوين، روحا وفلسفة، في مختلف المجالات التربوية والتدبيرية والعلائقية.
ولأنه كذلك، فإن منهجية تقديم حصيلته تقتضي أخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار. مما يستدعي معالجتها في إطار أشمل حتى نسلط الأضواء على المكاسب الدالة التي حققتها بلادنا في مجال إصلاح التربية والتكوين، وكذا الصعوبات التي تعترضه أو تعثره أو تشوش عليه أو تكبح وتيرته، سواء منها تلك التي تكلست خلال عقود من الزمن والتي تتطلب معالجتها مقاربة خاصة ذات بعد تشاركي بالأساس مع كل الفرقاء، أو تلك التي تتولد نتيجة تفعيل الإصلاح ذاته، خاصة منها تلك التي مرتبطة بالتوسع السريع في التمدرس وتأهيل الموارد البشرية.
أولا

الموسم الدراسي 2007-2006
تزامن الموسم المدرسي والجامعي 2007-2006 مع نهاية هذه الولاية التشريعية، التي تحققت فيها مجموعة من المكتسبات الدالة في مسلسل أجرأة إصلاح التربية والتكوين، مكاسب تشكل مجتمعة اكتمال هياكل منظومة وطنية للتربية والتكوين، منظومة قائمة على المؤسسات؛ أي منظومة تنبني على النهج الحداثي الديمقراطي، لا من حيث القيام بوظائفها، ولا من حيث طرق تدبيرها، ولا من حيث تحمل مهام المسؤولية بها بشكل ينحو نحو ثقافة المسؤولية بدل ثقافة التنفيذ. إن هذه المكتسبات قد تحققت بشكل متواز ومتكامل في جميع المجالات، إن على مستوى توسيع قاعدة التمدرس في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أو على مستوى الإصلاح البيداغوجي الذي شمل جميع الأسلاك بما في ذلك سلك الدكتوراه، التي اتخذت جميع الإجراءات والتدابير ليشرع فيه ابتداء من الموسم الدراسي والجامعي المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك راجع بالأساس إلى المجهودات الخاصة التي قامت بها الحكومة، وكذا إلى تعبئة جميع الموارد والقدرات الذاتية للمنظومة التعليمية، خصوصا منها نساء ورجال التعليم، وإلى اعتماد المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي.









I – الموسم الدراسي 2007-2006

موسم استكمال مرفولوجيا منظومة المؤسسات



1. تعزيز دمقرطة التعليم :

سيعالج العرض موضوع دمقرطة التعليم من جانبين أساسيين، توسع قاعدة التمدرس في جميع الأسلاك، وتقعيد هياكل المنظومة في اتجاه "منظومة المؤسسات" في إطار "دولة المؤسسات"، التي يعمل من أجلها المغرب، بمختلف قواه، بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله.

1.1. توسيع قاعدة التمدرس ومتطلباته

إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين وضع ضمن أهدافه الأساسية توسيع قاعدة التمدرس لتدارك ما راكمته بلادنا من بطء حاد في هذا المجال. ولقد أدت عملية تفعيل الإصلاح، منذ سنة 2000، إلى تحقيق مكاسب نوعية دالة، إذ بلغت نسبة تمدرس الفئة العمرية 11-6 للأطفال 94% خلال الموسم الدراسي 2007-2006 مقابل 79.1% سنة 2000-1999. وهي زيادة مهمة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن النقط ما بعد 90% أي الفئة المكونة لهامش 10%، صعبة التحقيق، لأسباب ليست خاصة بالتعليم وحده، وإنما إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإلى تشتت السكان خصوصا بالمناطق الجبلية، إضافة إلى الرحل، وإلى الصعوبات البنيوية لإدماج ذوي الحاجات الخاصة. الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين. وهو ما تم الحرص على التأكيد، عليه، خلال الدورات الأخيرة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل العمل على إيجاد جميع الصيغ الملائمة لتطبيق إجبارية التعليم.

ويمكن القول، إن بلادنا، خلال هذه السنوات القليلة، قد كسبت إلى حد كبير رهان التمدرس في الابتدائي، ووفرت الشروط لانتقال هذا الرهان إلى الثانوي الإعدادي، إذ سجلت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة 74.5% سنة 2007-2006 على الصعيد الوطني مقابل 58.1% سنة 2000-1999، أي بزيادة إجمالية تقدر ب16,4 نقطة مائوية، مع التأكيد على أن هذه النسب ستعرف، مستقبلا، ارتفاعا مضطردا نتيجة لمكاسب التمدرس في التعليم الابتدائي.

ونفس الدينامية طالت التعليم الثانوي التأهيلي، إذ بلغت نسبة تمدرس الفئة العمرية 17-15، سنة في هذه السنة، 48.1" مقابل 3504% سنة 2000-1999 بزيادة إجمالية قدرها 12,70 نقطة مائوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة همت، بالأساس، الوسط القروي وكذا الإناث، حيث بلغت نسبة تمدرس الإناث على الصعيد الوطني، في التعليم الابتدائي،91.6% مقابل 74.2% سنة 2000-1999، وانتقلت هذه النسبة بالوسط القروي من 69.5% خلال 2000-1999 إلى92.6% في الموسم الدراسي الحالي، ومن 62.1% إلى 88.7% عند الإناث في هذا الوسط.

أما في التعليم الثانوي الإعدادي، فقد بلغت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة، في الوسط القروي، حوالي 54% في الموسم الحالي، مقابل 34.8% سنة 2000-1999. كما همت الفتيات، إذ ارتفعت نسبة تمدرسهن على الصعيد الوطني إلى 68% مقابل 50% سنة 2000-1999.

وفي قطاع التعليم العالي، لابد من الإشارة إلى أن عدد حاملي الباكالوريا قد تجاوز لأول مرة 100.000 سنة 2006، وبلغ العدد الإجمالي للطلبة ما يناهز 400.000 مقابل 319000 سنة 2002. وتعدى عدد الطلبة المسجلين بالجامعات وحدها 300.000 طالب وطالبة. وبلغت بذلك نسبة التمدرس بالتعليم العالي هذه السنة حوالي 13% مقابل 11% سنة 2002.

1.2. توسيع بنيات الاستقبال

لقد بذلت الوزارة مجهودات كبيرة لتوسيع بنيات الاستقبال وتأهيل ما تقادم منها، رغم ضغط الإكراهات المالية. وفي هذا الصدد، يمكن القول إن عدد المؤسسات عرف تطورا إيجابيا، حيث بلغ عدد المدارس الابتدائية 6970 مؤسسة و13381 فرعية هذه السنة مقابل 5940 و11526 فرعية سنة 2000-1999. أما بالتعليم الثانوي الإعدادي، فلقد بلغ عدد الإعداديات 1380 إعدادية هذه السنة مقابل 972 سنة 2000-1999. وهم هذا التوسع العالم القروي، بالأساس، دون الأخذ بعين الاعتبار الأنوية المحدثة في المناطق النائية في انتظار بناء إعداديات بها.

أما الثانويات، فلقد ارتفعت بدورها من 543 ثانوية تأهيلية سنة 2000-1999 إلى 717 ثانوية هذه السنة.

وفي قطاع التعليم العالي، فقد تم فتح 16 مؤسسة جامعية ما بين 2002 و2007، في مختلف أقاليم المملكة، مثل الناظور وتازة وآسفي، وبني ملال، والجديدة وخريبكة ورزازات ووجدة القنيطرة والصويرة...وبذلك تم توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات المغربية ب 39.123 مقعدا إضافيا.

1.3 الدعم الاجتماعي والتربوي آلية للحد من الهدر المدرسي

إن التوسع الذي تحقق في مجال التمدرس، رغم أهميته الدالة، تبقى آثاره ذات محدودية، ما لم تعالج ظاهرة الهدر المدرسي، التي ترجع إلى أسباب من داخل المنظومة وأسباب أخرى من خارجها؛ اجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يتطلب مقاربة خاصة في الاتجاهين :

فعلى المستوى الداخلي، تعمل الوزارة على الحد من هذه الظاهرة، عن طريق استثمار بيداغوجية النجاح والتشجيع، في إطار المفعول الإيجابي للإصلاح البيداغوجي، لاستمرار المتمدرسين في المنظومة، وعن طريق إحداث خلايا اليقظة بتنسيق تام مع كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية في أفق استباق الأمور ورصد الحالات المهددة بالهدر المدرسي؛ هذا فضلا عن إحداث مراكز للإنصات والدعم السيكولوجي.

ودعما لهذه الجهود، حرصت الوزارة على الحد من فصل التلميذات والتلاميذ لاستنفادهم سنوات التمدرس. وأصدرت مذكرات تدعو فيها مجالس الأقسام إلى مراجعة قرارات الفصل والعمل على الاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ في المدرسة. وقد مكن هذا الإجراء من إتاحة الفرصة لعدد غير يسير من المفصولات والمفصولين استدراكَ تأخرهم والاندماج في المنظومة ومواصلة دراستهم في ظروف طبيعية.

وعلى المستوى الخارجي، فإن الوزارة وإن كانت غير مسؤولة وحدها على الدعم الاجتماعي، فإنها وضعته في استراتيجيتها للارتقاء بالنجاح الدراسي ومحاربة الهدر والانقطاع.

وفي هذا الإطار، واصلت مجهوداتها لتقديم الدعم في مجالات اجتماعية متعددة. نذكر منها، بالأساس، تحسين جودة الخدمات الداعمة للتمدرس، خصوصا بالوسط القروي ولدى الإناث، وذلك بتوسيع شبكة المطاعم المدرسية والداخليات، ومواصلة تطوير مجال النقل المدرسي لدى أوساط الأطفال القاطنين بعيدا عن المؤسسات التعليمية.

وفي هذا الصدد، بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي بالتعليم الابتدائي هذا الموسم حوالي 950620 مستفيدا منهم 457700 فتاة. بينما استفاد من المنح الدراسية حوالي 40800 تلميذا بالثانوي الإعدادي وحوالي 45900 تلميذ بالثانوي التأهيلي. ينضاف إلى ذلك استفادة حوالي 25500 تلميذا وتلميذة بالثانوي الإعدادي من خدمات المطاعم المدرسية. هذا، فضلا عما تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعض جمعيات المجتمع المدني والمحسنين من دعم، خصوصا في مجال توزيع الأدوات والكتب المدرسية، حيث استفاد في هذا الباب قرابة 727000 تلميذ وتلميذة.

وللقيام بدورها الريادي لتحفيز الشركاء والفاعلين في تيسير النقل المدرسي، فإن الوزارة بادرت باقتناء حافلات نقل استفادت منها الإعداديات القروية بمختلف الأكاديميات. وهناك مخطط لدعم هذه الشبكة، إن على مستوى اقتناء الوزارة لحافلات أخرى، أو على مستوى شراكات مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى، فلقد اهتمت الوزارة بالصحة المدرسية وذلك بتنفيذ برنامج للشراكة مع مختلف المتدخلين في ميداني الطفولة والصحة، حيث بلغ عدد المصحات المدرسية المجهزة بالعتاد الطبي واللوازم الصيدلية 1.900، وعدد النوادي الصحية التي تشتغل بكيفية مستمرة 216 ناديا. كما تم تزويد 1.000 أستاذ بالفرعيات بحقائب طبية للإسعافات الأولية، وتزويد مجموعة من التلاميذ المعوزين الذين يعانون من ضعف السمع أو قصر النظر، بأجهزة لتقويم السمع وبالنظارات الطبية.

وفي إطار تطبيق اتفاقية الشراكة التي وقعتها الوزارة في فاتح أبريل 2006، برئاسة صاحب الجلالة، مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، يتم إحداث 243 قسما مدمجا للإعاقات الخفيفة والمتوسطة، الذهنية والسمعية، في مجموع أقاليم المملكة، وترميم واستكمال تجهيزات 185 قسما مدمجا أحدثت خلال الفترة ما بين 1994 والسنة الدراسية 2006-2005. كما يتم استكمال تكوين الأساتذة الذين سيتكلفون بالإشراف على الأقسام المحدثة هذه السنة، وعلى الأقسام التي ستحدث بنفس السنة الوتيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي نفس الاتجاه، أدرجت الوزارة هذه السنة المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة في إعداد الخرائط التربوية لإعادة إدماج السجناء، الشيء الذي سيمكن نزلاء هذه المؤسسات وأطفال هذه المراكز من الاستفادة من الدراسة والامتحانات ومن الدعم الاجتماعي المخصص للتلاميذ المعوزين.

وفي قطاع التعليم العالي، فلقد تم تفعيل وتعزيز دور المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وذلك بغية النهوض بالخدمات الاجتماعية للطلبة وتحسين الحياة الطلابية بصفة عامة، خصوصا فيما يتعلق بالإيواء والإطعام.

ففي مجال الإيواء، نهجت الوزارة مقاربة جديدة للرفع من الطاقة الإيوائية، وذلك بعقد شراكات مع الخواص، سنحت بتوفير أزيد من 10.000 سرير إضافي خلال السنتين الأخيرتين. كما تم توسيع الطاقة الإيوائية لبعض الأحياء الجامعية وكذا برمجة بناء 3 مطاعم جامعية جديدة برسم الميزانية الحالية.

أما المنح الدراسية فقد ارتفعت الاستجابة فيها ب 11% بالنسبة لهذه السنة. هذا بالإضافة إلى تلبية كل طلبات المنح الخاصة بالأقاليم الجنوبية وتلك التي تعرف بعض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.



والمأمول هو أن تنعكس مستقبلا الثمار الاجتماعية للأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الجانب. إضافة إلى ما ستخلفه المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من وقع إيجابي في ترسيخ ومأسسة عملية انخراط إرادية واسعة لمختلف الفاعلين والشركاء، خصوصا منهم الجماعات المحلية التي من المفروض أن يصبح الدعم الاجتماعي للتلاميذ قضية أساسية في برامجها وخططها، باعتبار المكاسب، المباشرة وغير المباشرة، التي ستحققها من جراء القضاء على الانقطاع الدراسي. وعلى كل فإن الوزارة تعمل على ترشيد كل المبادرات التي يمكن أن يقوم بها الفرقاء والفاعلون الاقتصاديون والجمعويون اعتمادا على مقاربة المشاريع المندمجة، بما يضمن الترصيد والتكامل والاستمرارية، وبما يرسخ لثقافة جديدة في هذا المجال، حتى لا يوكل هذا الملف خطأ، للوزارة وحدها[flash]عرض وزير التربية الوطنية...[/flash]