بلاغ للمجلس الاعلى للتعليم(المملكة المغربية)

المملكة المغربية
المجلس الأعلى للتعليم
بــلاغعقد المجلس الأعلى للتعليم دورته العادية الرابعة أيام 12 و 13 و 14 نونبر 2007 بالرباط، التي حضر أشغال جلستها الأولى الدورة السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والسيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة ثوريا جبران وزيرة الثقافة والسيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي.
وفي كلمة الافتتاح أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، بالخصوص، على قرار المجلس، وبعد استكماله خلال سنته الأولى إرساء أجهزته وهياكله وقواعد عمله وإنتاجه، الدخول سريعا في مرحلة تعزيز الاضطلاع بدوره كقوة اقتراحية، بموازاة وتكامل مع اختصاصه كمؤسسة استشارية لإبداء الرأي ومهمته التقويمية لمنظومة التربية والتكوين؛ مرحلة قوامها إطلاق المبادرات والمشاريع، واقتراح حلول ناجعة للمعضلات الحقيقية للتعليم، والإنكباب على القضايا الجوهرية لإصلاح المنظومة التربوية، واستكشاف سبله المتجددة، وذلك بتعاون وثيق ومتواصل مع القطاعات الحكومية المعنية، وفي إدراك واحترام تام لتمايز وتكامل الاختصاصات المؤسساتية.
وفي إطار هاته المقاربة، فقد شكل التداول في موضوع "واقع مهنة التدريس ومهام المدرس"، المحور الأساس لأشغال هاته الدورة، حيث تم الاستماع إلى عروض المسؤولين عن الموارد البشرية بقطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، قُدّمت من خلالها معطيات إحصائية حول الموارد البشرية للتربية والتكوين، ومعطيات نوعية متعلقة بالأنظمة الأساسية، وكذا أهم معالم المسارات المهنية لهيئة التدريس والتكوين.
كما اطلعت الجلسة العامة على نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مكتب للخبرة تحت إشراف المجلس حول واقع مهنة التدريس وانتظارات هيئة المدرسين، استهدف عينة من مدرسي الأطوار الثلاثة بالتعليم المدرسي، وباقي الفاعلين المعنيين بالعملية التربوية بمختلف الجهات. ويثمل الهدف في اقتراح تصور جديد للموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين في أفق الموسم الدراسي المقبل، مبني على تطوير المكتسبات المحرزة ومواكبة المستجدات، وعلى التشاور مع كافة الفاعلين والشركاء المعنيين، من أجل الإسهام في الارتقاء الفعلي بمهنة التدريس وتجديدها وترسيخ عمقها كرسالة نبيلة.
ومن منطلق الإسهام في إيجاد حلول للمعضلات الحقيقية للتعليم، وضمن نفس المقاربة القائمة على إذكاء قوته الاقتراحية، تدارس المجلس بعض قضايا التربية والتكوين العالقة وذات الأولوية في مواصلة التفعيل الأمثل للإصلاح، ولاسيما منها إعطاء دفعة جديدة للتعبئة المجتمعية، وتعميم تعليم أولي جيد، والرفع من كفايات التحكم اللغوي، والارتقاء بالإدارة التربوية، وتوفير الاعتمادات الضرورية للإصلاح، وتشجيع التفوق الدراسي مع ضمان تكافؤ الفرص. ويتمثل الهدف في العمل، بتنسيق وتعاون مع قطاعات التربية والتكوين، على بلورة مبادرات مبتكرة وتصورات جديدة بتدابير عملية لمعالجة هاته القضايا، وذلك من أجل الارتقاء السريع بمؤشرات جودة منظومة التربية والتكوين وتجسيد أثرها الفعلي في فضاءات المدرسة المغربية.
كما وقف أعضاء المجلس على سير مشروعين بادر المجلس إلى الإسهام ببرنامجين نموذجيين بشأنهما. ويهم المشروع الأول النهوض بالتعليم الأولي، من خلال توفير عرض تربوي مفتوح بفرص متكافئة أمام الجميع، من شأنه أن يمكن تدريجيا من تعميم تعليم أولي جيد. أما المشروع الثاني، فيتعلق بالحد من ظاهرة الهذر المدرسي، بتفعيل برنامج نموذجي لتوفير منح دراسية لتلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي، مع إعمال مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المتعلمين بالوسط القروي المنتمين لأسر ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
قبل ذلك، وخلال الجلسة الأولى لهاته الدورة، تم الوقوف على معطيات الدخول المدرسي والجامعي والتكويني لموسم 2007/2008، من خلال الاستماع إلى عروض السادة الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتكوين.
في البداية، تناول عرض السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، التطورات المسجلة برسم الموسم الدراسي الحالي على مستوى بنيات الاستقبال وتوسيع قاعدة التمدرس، فضلا عن تنويع المسالك في إطار ملائمة المنظومة لمحيطها. كما وقف العرض على ضرورة التصدي للإكراهات والصعوبات التي ما تزال تعترض المنظومة من أجل تحسين جودتها.
أما عرض السيد أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، فركز على الجوانب الأساسية في استراتيجية عمل الوزارة، ولاسيما منها المتعلقة باستكمال أوراش الإصلاح، وإنجاز تقويم شامل لحصيلته، وكذا ترتيب أولوياته المقبلة بحسب فضاءات التدخل التي تنطلق من الفصل الدراسي والمؤسسة التعليمية ومحيطها، لتهم الفضاء المحلي ثم الجهوي ثم الوطني. وتندرج هذه المقاربة في إطار "خطة عمل" يتم إعدادها من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وبالنسبة لعرض السيد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، فقد تناول معطيات الدخول التكويني الحالي، التي تميزت بإحداث معاهد جديدة للتكوين المتخصص وتوسيع قاعدة مراكز التكوين بالتدرج المهني بالقطاعين العمومي والخاص وكذا الرفع من أعداد المستفيدين من التكوين المهني.
وفي اتجاه مواصلة تنمية التكوين المهني، فقد تم التأكيد على نهج مقاربة تعتمد تنويع التأهيلات والمسالك المعتمدة، والرفع من طاقات الاستقبال، وتقوية الممرات والجسور بين التربية الوطنية والتكوين المهني في حرص دائم على ضمان ملائمة أكثر نجاعة للمنظومة مع محيطها.
هذا وقد خصصت الدورة نقطة من جدول أعمالها لتتبع سير أشغال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، استعدادا لتدارسه واعتماده في الدورة المقبلة.
http://www.tarbawiyat.net/arabe/index.html